سحبت 14 ألف إقامة من سكان القدس

سحبت 14 ألف إقامة من سكان القدس
القدس
قالت مؤسسة المقدسي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحبت نحو 14,526 هوية إقامة من المقدسيين منذ عام 1967.
وأكدت في تقرير أصدرته المقدسي حول انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال شهر نيسان الفائت، أن سلطات الاحتلال واصلت سياستها الرامية إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيين.
وذكرت أن وزارة الداخلية "الإسرائيلية" تستند في سحب الإقامات من المقدسيين على قانون إسرائيلي ينص على أن 'أي مواطن يغيب عن القدس لمدة 7 أعوام يخسر حقه في الإقامة".
وحول استمرار سياستها الاستيطانية في مدينة القدس، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال سلمت 12 عائلة بدوية من عائلة الكعابنة إخطارات بإخلاء مضاربها شمال شرق القدس المحتلة خلال أسبوعين من تاريخ تسليم الإخطارات.
وأضاف التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية السنة الحالية 5 قوانين عنصرية بحق الأسرى ترحمهم بموجبها من الكثير من حقوقهم وتعرض حياتهم وحقوقهم للخطر، الأول قانون شاليط، والثاني يتعلق بالسماح بنقل الأسرى المرضى من مستشفى سجن الرملة إلى السجون المركزية، والثالث يحرم الأسرى من الالتقاء بمحامي الدفاع لمدة 6 أشهر، والرابع إلغاء الخصم من مدة الاعتقال والذي يحرم الأسرى من خصم 21 يوما من مدة اعتقال كل أسير أمضى سنة، والخامس منعت بموجبه مصلحة السجون الأسرى من شراء أو استخدام أقلام الحبر السائل، بدعوى استخدامها في تخبئة وسائل الاتصال.
وبخصوص مخططات الاستيطان، أكد التقرير أن شهر نيسان تميز بكثرة المخططات التي تم الإعلان والكشف عنها، الأمر الذي يؤدي إلى اختراق وتمزيق كافة الأحياء والقرى الفلسطينية في مدينة القدس ومحيطها.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال واصلت سياسات حفر الأنفاق أسفل وحول البلدة القديمة، وبوتيرة متصاعدة، كما قرر الاحتلال تأجيل افتتاح نفق تبلغ مساحته 600م2 أسفل المسجد الأقصى الأمر الذي يزيد من مخاطر انهياره، خشية اندلاع مواجهات جديدة في كامل أرجاء فلسطين.
وأوضح أن قوات الاحتلال عزلت مدينة القدس، وفرضت المزيد من الإجراءات المشددة على دخولها بزعم وجود إنذارات ساخنة، والذي تزامن ذلك مع عيد الفصح اليهودي وأغلقت شوارع رئيسية داخل المدينة الأمر الذي أدى إلى الحد من حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين.
أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح التقرير أن هذا القطاع لم يسلم من الانتهاكات الإسرائيلية والتي تزداد يوما بعد يوم. فبعد قرار البلدية ووزارة المعارف الإسرائيلية السيطرة على توزيع وطباعة الكتب الدراسية، قامت مؤخرا بإرسال كتب لكافة المدارس والتي تطالبهم فيها بتعليق "وثيقة الاستقلال الإسرائيلية" وشرحها للطلبة