نتنياهو يقرر توزيع أراضٍ مجاناً لجنوده من النقب والجليل والجولان

القدس المحتلة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الاثنين النقاب عن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو عرضاً تقدم به الوزير في مكتبه لشؤون الشباب بتوزيع أراض مجانية في النقب والجليل والجولان على جنود جيش الاحتلال.

وحسب الصحيفة، فإنه بعد قبول نتنياهو لهذا العرض، سيحصل كل جندي إسرائيلي بعد إنهاء خدمته على قطعة أرض في إحدى المناطق الثلاث المذكورة تبلغ مساحتها 250 متراً مربعاً مجاناً، بالإضافة إلى إعفائه من رسوم التطوير والتحسين، موضحة أن ثمن قطعة الأرض الواحدة يبلغ نحو 150 ألف شيفل.

وتعقيباً على الموضوع، قال عضو الكنيست محمد بركة: "إن حكومة إسرائيل تعتزم ارتكاب جريمة أخرى في إطار سياسة مصادرة الأراضي العربية في منطقتي الجليل والنقب، ولتصل حتى إلى أراضي الجولان السوري المحتل بقرار رئيسها بنيامين نتنياهو".

وأوضح في بيان عنه أن "الغالبية الساحقة جداً من أراضي الجليل والنقب هي أراضي عربية مصادرة على مر 61 عاماً في إطار سياسة الاضطهاد القومي العنصرية، وسنت لأجل هذا أكثر من 40 قانوناً غير شرعي إطلاقاً".

وأضاف بركة: "كان واضحاً أن مصادرة الأراضي جاءت لأهداف استيطانية ولحرمان العرب من أراضيهم، التي شكل جزء كبير منها مصادر رزق وإمكانيات توسع وتطور".

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية مدعومة حتى من أوساط في المعارضة اليمينية تعمل كل ما بوسعها للقضاء على أية فرصة مستقبلية لاستعادة الأرض المسلوبة، تارة من خلال تعديل قانون تمليك الأراضي، وتارة، توزيعها "هدايا" على جنود جيش الاحتلال.

وقال: "إننا اليوم أمام مرحلة جديدة من مشروع تهويد الجليل والجولان الذي أطلقه شمعون بيرس فهذا المشروع القائم منذ لا يقل عن خمس سنوات لم يحقق النتائج التي تسعى لها المؤسسة الإسرائيلية، وهي لجم الأغلبية العربية في الجليل ونسبة العرب العالية جداً في المثلث".

وتبادر حكومة الاحتلال في هذه الأثناء إلى سلسلة مشاريع منها إنشاء بلدات للمتدينين اليهود "الحريديم"
في مناطق جغرافية خاص تهدف إلى مزيد من خنق المدن والقرى العربية، وتوزيع الأراضي مجاناً على الجنود.

وبالنسبة لهضبة الجولان السورية المحتلة قال بركة: "هذا القرار يؤكد أيضا نوايا إسرائيل المستقبلية بالنسبة لهذه الأرض فهي تسعى إلى توسيع الاستيطان فيها بكل قوة وحيل، ويؤكد أنها ليس معنية إطلاقاً بأي انسحاب من الهضبة السورية المحتلة وأن كل مزاعمها نفاق".

وحذر من أن يتحول هذا القرار إلى قرار رسمي قابل للتنفيذ، داعياً إلى التصدي للمؤامرة الجديدة المتبلورة على الأراضي العربية المصادرة، على كافة المستويات الشعبية وهذا يتطلب قراراً وحدوياً وقضائياً.