الخلافات تعصف بالحكومة اللبنانية لكنها مستمرة رغم كل الظروف

بيروت
: يقول عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني لإيلاف انه يجب العودة الى المايسترو المنظم للحكومة اي حزب الله، اذا كان يناسبه ان تكون هذه الحكومة لتصريف الاعمال او لا يناسبه، وحتى الآن لا يناسبه لذلك يقوم بتدوير الزوايا بالخلافات السياسية التي تنشأ في الحكومة.

عن الموضوع الخلافي الابرز اي تمويل المحكمة الدولية، يقول مجدلاني:" اعتقد ان الحكومة ملزمة بتمويل المحكمة الدولية، واذا لم تقم بذلك فهي تتحمل النتائج المترتبة على هكذا قرار بمواجهة المجتمع الدولي وانعكاساته السلبية على لبنان وعلى الشعب اللبناني، وهذا التمويل دين على لبنان، واذا لم تمول اليوم فغدًا، فالموضوع من غير المقبول مواجهة المجتمع الدولي، والحكومة تتحمل النتائج مجتمعة، لان كل الذين شاركوا فيها يعرفون الى اين هم سائرون.

ولدى سؤاله ما هي السيناريوهات المطروحة في حال اصبح هناك خلاف لتمويل المحكمة وغيرها من مواضيع، هل تبقى الحكومة ام تنفرط؟ يجيب مجدلاني:" كما قلت بحسب المايسترو، وأعتقد ان حزب الله من مصلحته ان تبقى الحكومة وبالتالي ان يمرّر الخلافات، لانه اعلن اكثر من مرة انه لا يعترف بهذه المحكمة وأنها اسرائيلية اميركية، وهمه ليس المحكمة بل السيطرة على كل مفاصل السلطة في لبنان، هناك سيطرة شبه تامة على المفاصل الاساسية ويبقى مفصل او اثنان قد يحصل عليهما من خلال المفاوضات على المحكمة.

عن موقف روسيا والصين الداعم لموضوع تمويل المحكمة هل يؤثر ذلك في حزب الله ؟ يجيب:" من الممكن وبغض النظر عن موقف روسيا والصين، لا مشكلة لحزب الله من تمرير تمويل المحكمة لانه رفض في السابق المحكمة ثم قبل بها، ورفض طلب الحكومة المحكمة الدولية بعد اغتيال الشهيد جبران تويني، وانعكف لانه لم يؤخذ بملاحظاته، وبعدها رجع عن اعتكافه بعدما اعلن الرئيس الاسبق للحكومة فؤاد السنيورة ان حزب الله مقاومة، وبمرحلة اخرى في الدوحة اعتمد المحكمة بعدما حصل على الثلث المعطل، وبعدها الّف حكاية شهود الزور، وأتى برئيس الحكومة الحالي.

وكل هذا يدل على أن المشكلة في كيفية السيطرة على الحكم والسلطة في لبنان وليس المحكمة، وهي عملية قضم للسلطة، لذلك سيستعمل حزب الله موضوع التمويل للحصول على مكاسب جديدة، وموضوع التمويل ورقة بيد حزب الله وذريعة للحصول على مكاسب جديدة وأثمان في الداخل.

ويضيف مجدلاني:" كل هذه الخلافات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل الحكومة ثانوية امام موضوع القرار الاساسي وهو السيطرة من قبل حزب الله على مرافق الدولة.

الرأي الآخر

بدوره أكد عضو كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان النائب مروان فارس لإيلاف ان الخلافات اليوم داخل الحكومة لن تؤدي الى انفراط عقدها، والحكومة ثابتة وكل الكلام الذي يقال عن إسقاط الحكومة لا يتكل على معلومات دقيقة، وموضوع تمويل المحكمة الدولية لم يحن الوقت لانفراط عقدها، وبحسب معلوماتنا هناك خلافات ولن تؤدي الى استقالة الحكومة.

ويضيف فارس:" في هذه المرحلة لا بديل عن هذه الحكومة بسبب الظروف الاقليمية، واذا انفرط عقدها تبقى حكومة تصريف اعمال، ولذلك ستبقى".

عن تأثير ما يجري في سوريا على تماسك الحكومة يقول فارس:" وضع سوريا سيستقر رويدًا رويدًا، وكل الحملات التي تستهدف سوريا هي اجنبية غربية، ولكن الفيتو الصيني قد هدأ الوضع في سوريا دوليًا وعربيًا، وقبول سوريا استقبال الوفد العربي ظاهرة جديدة، بالاضافة الى الاصلاحات التي يقوم بها الرئيس السوري.

ولدى سؤاله رغم موقف روسيا من سوريا غير انها والصين لديهما موقف داعم لتمويل المحكمة في لبنان؟ يجيب:" الموقف الصيني والروسي اكبر من المحكمة، ونحن ندفع اموالاً لناس في هولندا، ولديهم رواتب عالية، وينفرط عقدها رويدًا، وهذه المحكمة لا لزوم لها وهناك قضاء لبناني عليه ان يكشف الحقيقة التي هي مطلب جميع اللبنانيين.

عن الخلافات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية التي تعصف ايضًا بالحكومة يقول فارس:" هناك ألغام كبيرة اجتماعية واقتصادية ولكن الحكومة لا بديل عنها، وليس بغرض الدفاع عنها ولكن اذا فرط عقدها لن نستطيع تشكيل غيرها ولذلك ستبقى مستمرة وصامدة.