معبر رفح يشهد شللا شبه كامل بعد الأزمة بين حماس والسلطات المصرية

غزة
قالت مصادر محلية في غزة لوكالة فلسطين برس للأنباء أن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر يشهد شللا شبه كامل في العمل لليوم الثاني على التوالي بعد الأزمة الكبيرة التي نشبت بين حماس والسلطات المصرية على المعبر أمس.

وأكدت المصادر وجود اتصالات فلسطينية مصرية لاحتواء الأزمة التي جاءت بعد أيام من إعلان مصر فتح معبر رفح على مدار الأسبوع رغم الاعتراضات الأمريكية والإسرائيلية.

وتقول المصادر أن سبب الأزمة هو إصرار حماس على دخول عدد من عناصرها وتجار أنفاق وشخصيات مشبوهة إلى مصر حيث أن السلطات المصرية لا ترغب في دخولهم أراضيها لتشكيلهم خطر على الأمن القومي المصري.

وكانت قيادات أمنية مصرية أكدت بان مصر قدمت تسهيلات للأشقاء الفلسطينيين ليس لها مثيل وأنها تصدت لإسرائيل من اجل فتح معبر رفح البرى بشكل دائم وقدمت مصر تسهيلات للأعمار التي تقل عن 18 عاما وأكثر من 40 عاما بسهولة العبور من قطاع غزة إلى مصر دون تأشيرة مسبقة وكذلك مادون 18 و40 عاما يتم فحصهم بكل شفافية على الجانب المصرى.

وقال مصدر امني ان السلطات المصرية وجدت عناصر فلسطينية مدرجة على الممانعة الأمنية فى أعمال تتعلق بالتهريب عبر الأنفاق وحالات أمنية أخرى لا يسمح النظام المصري بعبورها وانه جرى تأجيل بحث ملفها حسب الاتفاق إلى شهرين.

من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية في حكومة حماس المقالة د. غازي حمد أن معبر رفح البري بات معبرا فلسطينيا مصريا خالصا دون أي تدخل من الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أنهم لن يسمحوا عودة الاحتلال بالتحكم في معبر رفح.

وقال حمد في تصريح صحفي :' نفضل ان يبقى المعبر شأنا فلسطينيا مصريا فقط ولا نرى حاجة لوجود أي مراقبين دوليين ونرفض عودة الاحتلال لمراقبة المعبر والتحكم في أهالي غزة'.

وأضاف حمد :' الحكومة الفلسطينية أشرفت وبنجاح شهد له الجميع على تشغيل المعبر بشكل مهني وقانوني وموضوعي طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في كافة المعابر البرية'.

واعتبر حمد أن قوائم منع السفر من أكثر القضايا التي كانت ترهق المواطنين في غزة، كاشفا النقاب عن وعود مصرية لحل قضية منع السفر.ولم يخف حمد وجود عدة معيقات ميدانية من الجانب المصري في معبر رفح إلا أنه أكد أن الحكومة المصرية جددت التزامها لما أعلن عنه سابقا.

وأوضح أن حكومته تتواصل مع الجانب المصري بخصوص معبر رفح يتم ومع جهاز المخابرات المصرية بشكل رئيسي بالإضافة إلى الخارجية المصرية.