البضائع لن تدخل القطاع الأسبوع القادم لأسباب داخلية

البضائع لن تدخل القطاع الأسبوع القادم لأسباب داخلية
غزة
ناشد مسؤول وأعضاء لجنة تنسيق دخول البضائع إلى غزة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بحكومة رام الله رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء حكومة رام الله سلام فياض التدخل لتلبية مطالبهم المتعلقة بجملة من حقوقهم الوظيفية التي حرموا منها منذ نحو أربع سنوات.
وأكد رائد فتوح مسؤول اللجنة في حديث لـ "الأيام" أن أعضاء اللجنة وعددهم عشرة موظفين طالبوا أكثر من مرة وزير الاقتصاد الوطني بحكومة رام الله الدكتور حسن أبو لبدة بالعمل على تلبية مطالبهم المتمثلة بتخصيص موازنة للجنة من أجل تمكينها من مواصلة عملها، كما طالبوه بشكل مباشر وعبر أكثر من وسيط بمنح موظفي اللجنة استحقاقاتهم الوظيفية من علاوات ومسميات ودرجات وظيفية وحقوق إدارية ومالية حرموا منها منذ منتصف عام 2007.
وكشف فتوح النقاب عن اعتزام اللجنة التوقف عن إرسال كشوف البضائع للجانب الإسرائيلي ما لم تتم حتى الخميس المقبل الاستجابة لمطالب اللجنة، الأمر الذي يعني بحسب فتوح تعليق العمل في معبر كرم أبو سالم اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.
وبين أن أبو لبدة لم يستجب لهذه المطالب ما دفع باللجنة إلى مناشدةعباس ورئيس الوزراء للتدخل من أجل رفع ما أسماه المعاناة والظلم المتعمد بحق موظفي اللجنة من قبل أبو لبدة.
ونوه إلى أن عدد موظفي وزارة الاقتصاد في غزة يتجاوز 506 موظفين جميعهم لا يداومون باستثناء العشرة موظفين في اللجنة والذين التزموا بالدوام بناء على تعليمات واضحة ومكتوبة من وزير الاقتصاد الأسبق في رام الله.
وقال "لا ننتظر سوى إنصافنا أسوة بزملائنا، إذ يتلقى موظفو إحدى الوزارات في غزة التابعة للحكومة في رام الله الساعات الإضافية والترقيات والبدلات والميزانية الشهرية ونحن نحرم منها بالكامل دون وجه حق، وعندما وجهنا السؤال للوزير أبو لبدة قال لنا بالحرف الواحد لا توجد رؤية واضحة عندي تجاه غزة ولا أستطيع إعطاءكم أي شيء يذكر إلا بعد وضوح الرؤية".
وأضاف فتوح في رسالة المناشدة التي تلقت الأيام نسخة عنها "طلب الوزير أبو لبدة الكثير من الإيضاحات فقمنا بإرسال العديد من المخاطبات المكتوبة له موضحين آلية العمل بشكل مفصل خطوة بخطوة، وأرسلنا له مطالبنا المشروعة أكثر من مرة مباشرة وعبر ناصر السراج المسؤول المباشر عنا في رام الله وعبر وسطاء من المجلس التشريعي، والنتيجة كانت وما زالت مزيدا من اللامبالاة بنا وبحقوقنا وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد".
وشدد على أن تلبية مطالبهم توجبها اللوائح والأنظمة المعمول بها في أراضى السلطة الوطنية، مبينا أن اللجنة تتلقى تعليماتها مباشرة عبر اللجنة العليا للمعابر برئاسة الوزير حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية ونظمي مهنا مدير عام المعابر وناصر السراج وكيل مساعد وزارة الاقتصاد.
وجاء في المناشدة "لا نعلم لماذا يعارض أبو لبده تبني اللجنة على الرغم من توضيح الأمور له حسب النظم والأصول المعمول بها، لذا نناشدكم أن ترفعوا هذا الظلم المتعمد علينا والإيعاز للجهات المسؤولة لمنحنا حقوقنا المشروعة وإلا فلن نتمكن من الاستمرار في عملنا ووزير الاقتصاد الوطني في رام الله يتحمل المسؤولية الكاملة عما سيحدث".